رمضان جربوع

رمضان جربوع: فدرالية ماذا؟

بداهة لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه فيما يجب أن تكون عليه الأمور، البعض يرى أن النظام الفدرالي الإداري هو الأجدى لرفع التهميش الذين يرونه مستمرا ولضمان وحدة البلاد، بعض أخر يشكك في الطرح وفي الأسلوب الذي استعمل بإعلان يتجاوز السلطة الشرعية في البلاد بل ويذهب إلى إثارة شكوك حول من يقف وراء هذا الاتجاه وسيرتهم السياسية والمالية ويتساءل عن التمويل ومن أين يأتي.

أن يكون الطرح ممثلا لتيار عبر حزب أو تجمع فيصبح محل نقاش واعتبار، لذا نرى أنه من الأجدى لهذا الوطن ليبيا، أن يتم التراجع عن الإعلان والاكتفاء بخوض الطرح السياسي، الرسالة وصلت وشكرا على سعيكم. لم يبقى على الانتخابات سوى القليل، لذا عليكم الاجتهاد سلما ودعونا من التهديد وفرض الرؤية الواحدة والإدعاء بما لم يثبت له دليل.

رد الفعل من قبل المجلس والحكومة كان متسما أيضا بالشدة بل وفي بعض الروايات التلويح باستعمال القوة لإيقاف ما أسماه بمشروع التقسيم، كلام وإن صح ولكي يصبح مقبولا كان يجب قوله منذ فترة ضد الميليشيات التي ترفض الانسحاب وتسليم السلاح والانضمام إلى تشكيلات الجيش أو الأمن، يبقى على الحكومة والمجلس البحث جيدا في الدوافع التي أدت إلى هذا الوضع والاستفادة من الدرس والشروع ولو بالقوة في فرض القانون لكي نتمكن من السير في طريق بناء المؤسسات وعقد الانتخابات ثم تحرير الدستور.

نسأل أيضا لماذا هذا التأخير في إصدار قانون ينظم الأحزاب؟ المبدأ قائم وشرعي حيث تم الإقرار به بالإعلان الدس

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع:  لصوص يسرقون الثورة

كثر الحديث عن سرقة الثورة من قبل بعض المتنفذين في شتى المجالات يرتدي البعض لباس الثوار وينضم لمليشيات مسلحة خارجة عن الطوع وإن كانت بمسميات ثورية، وآخرون من كبار الإداريين بصلاحيات صرف مالي بالغة، منهم من لا يزال مستغرقا في ثقافة الفساد التي سادت في عهد القذافي، يضاف إليهم الناشطون في قطاع التهريب عبر الحدود مع الدول المجاورة مثل تونس ومصر والتشاد والنيجر، والتهريب يشمل سلعا وأسلحة بل وحتى أموال يقال أنها تتجازو عشرات الملايين وبالتأكيد هذه الأموال لا يمتلكها سوى أعوان النظام السابق. ينتج عن هذه الحالة عدم استقرار الأمن وانتشار السلاح وتجاوزات تخترق القوانين من اعتقالات وتعذيب دون طائلة القانون. وفي الخلاصة أصبحت ليبيا في الآونة الأخيرة سيئة السمعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون وأمن المواطنين، نلاحظ كذلك خروج دعوات جهوية ومطالب مؤسسة على الشعور بالغبن والتهميش وقد تستفحل هذه لتصحب منذرة بتفتت ليبيا، صرنا نتحول إلى دولة فاشلة بالتدريج ما لم تستيقظ الحكومة ومجلسنا الانتقالي.

إذا تحولنا إلى دولة فاشلة والتي تتسم بغياب القانون وانهيار المؤسسات التي تنظم المجتمع فستكون العاقبة وخيمة وهذه  المرة ربما عبر تدخل مباشر من حلفاء الأمس، ليبيا أيها السادة تحمل وزر موقعها الجغرافي بالغ الأهمية بالنسبة إلى أوربا الغربية فهي مهتمة جدا بأن يسود الاستقرار في بلدنا لتضمن الشحنات النفطية وتمنع قوافل المهاجرين الأفارقة وكذلك حتى لا تجد الدول التي ليست ع

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: حتى لا نقع مرة أخرى في مستنقع القبلية

  لاحظنا مؤخرا عودة خجولة، لعلها حسنة النية، لمصطلح القبلية والقبائل فينعت هذا وذاك بقبيلته وأحيانا إشارة إلى قبيلة معينة بأنه مجاهدة ومقاومة وثورية وضد نظام الطغيان، لعل من ينطق بذلك ومن حيث لا يعلم نراه يستخدم مصطلحات عفا عنها الزمن وكادت تختفي نهائيا ببداية السبعينات ولكن القذافي أحياها من جديد وأدخلها في قاموسه السياسي كوسيلة إضافية لإحكام السيطرة وإبعاد  فكرة المواطنة والولاء للوطن ليس إلا. وكذلك تكريس زعامات يختارها هو لإعلاء صوتها بالتأييد مقابل رشى يعلم بها الجميع. 

لاحظنا أيضا تكرار القول بأن القبلية في ليبيا عامل اجتماعي مهم ولا دور سياسي لها، وهذا بعينه انزلاق بعينه يكرس دورا، فالفرق ما بين الاجتماعي والسياسي لا يعدو مقدار شعرة

أغراض القذافي كانت واضحة منذ البداية فلقد ظل دوما يبحث عن بديل للحقوق التي تكمن في صدور أبناء الوطن، مثل الحق في الاختلاف والرأي والحق في التعبير والتجمع ضمن أحزاب أو منظمات مجتمع مدني حر، والحق في المحاسبة والمساءلة وهي الحقوق التي حرمنا منها وهي التي تشكل عصب المواطنة وما تقتضيه من حقوق وواجبات.

  لم يكن النظام يبتغي شيئا من ذلك، كان همه الوحيد استملاك الوطن بكامله وجعل مواطنيه أقنان لعائلة واحدة، ودعك مما كان يفتري من نظريات ونظام حكم بديع وجنة لم نرى فيها سوى العوز والفقر والاعتقال والقتل والطبل والزمر والتغني بحكيم العالم الذي سرعان ما أخذته العزة بالإثم فنصّب  نفسه ملك ملوك.

اليوم وقد أشرفنا على الخلاص والانطلاق نحو بناء الوطن، ماديا ومعنويا، يجب علينا أن نحذر من الانزلاق  نحو مصطلحات القبيلة ودورها الاجتماعي، وقد يجدر بنا أن نتشجع ونقولها بصراحة: لقد أفل مفهوم القبيلة ولقد حل محلها الوطن الذي حرمنا منه.

 لو نفتح منفذا ولو صغيرا لمن ينطق بها، فلسوف يتسلل من خلاله أزلام النظام السابق ومن قد يسير على شاكلتهم بغية منافع ومكاسب ونحن نعلم جيدا أن لا مصلحة لقبيلة ما في ذلك كما أثبت لنا تاريخنا خلال العقود الثلاثة السابقة، بل قد نرى بعض الذين تلوثت أيديهم بدماء الليبيين أو الذين عاثوا فسادا في أموال الشعب الليبي وقد خلعوا العباءة القديمة والتحفوا رداء القبيلة بحجة الدفاع عنها.

بعد اغتيال الشهيد عبد الفتاح يونس ورفاقه، طرأ على السمع أص

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: عن ضرورة مجلس شيوخ

بعض برلمانات العالم الحديثة تتجه في معظمها على أن تكون ذات غرفتين؛ واحدة للنواب ينتخبون وفق الدوائر الانتخابية التي تحتوي على العدد المحدد من المواطنين (تتعدل دوريا وفق تغيرات الكثافة السكانية) وأخرى للشيوخ ينتخبون بعدد موحد لكل مقاطعة أو ولاية أو محافظة، ترى ما هي الحكمة في ذلك؟

من المعروف أن الكثافة السكانية ليست في الغالب واحدة في بلد ما، فهنالك مناطق لظروف معينة يكون عدد السكان فيها أكثر من غيرها، وفي حالة الالتجاء لتحديد الحد الأدني المطلوب لدائرة انتخابية واحدة يترشح عنها نائب واحد، فستحظى المناطق ذات الكثافة العالية بعدد كبير من النواب على عكس تلك التي  يقل فيها عدد السكان وبالتالي عدد الدوائر الانتخابية، صحيح أن التمثيل يقع سليما من الناحية الحسابية ولكنه ليس كذلك من الناحية الجغرافية، فهذه المناطق سيكون تمثيلها غير عادل نسبيا خصوصا عندما تكون ذات مساحات شاسعة ولا يتوفر فيها عدد كاف من الدوائر التي تتيح عددا موازيا، فكان الحل إنشاء مجلس تمثيلي آخر يعرف عموما بمجلس شيوخ (وفق التقليد الروماني القديم كان يشترط سن متقدمة وإن غض النظر عن ذلك حاليا)، هؤلاء يكون عددهم موحدا أي ذات العدد (اثنان أو ثلاثة) عن كل تقسيم إداري كالمحافظة أو الولاية أو المقاطعة وبالتالي جغرافيا يكون التمثيل أكثر عدلا حيث لن تؤثر الكثافة السكانية في توازن التمثيل، ويتحقق التوازن ويضمن العدل بالحفاظ على مجلس النواب الذي يحتسب على أساس العدد المطلوب في كل دائرة بغض النظر عن الناتج المتحقق ولكن اعتماد مشاريع القوانين والميزانيات والإنفاق لا يتم إلا بموافقة المجلسين سويا أو بتوافق بعد التداول بينهما، يشار إلى هذه الخاصية بالعدالة الجغرافية حيث تضمن المناطق عالية الكثافة العدد الملائم لها وتضمن تل

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: لماذا لا نريد رئيسا؟

بفضل من الله ولدماء الشباب الطاهرة أوشكت الثورة على بلوغ المرام في التخلص من الطغيان وحكم العبث والعته والتخلف، دون أدنى شك حلت بنا فعلا الفرحة العارمة ولكن يظل واجبا علينا من الآن وقبل الخلاص النهائي من القذافي وأولاده وأزلامه أن نتمعن الفكر فيما سيأتي، فالانتصار على الفحش وطرد رموزه لا يمثل سوى الانتصار في المعركة الأولى وها هي أبواب القضايا المصيرية وقد شرّعت، وسنتناول تباعا ما يطرأ وندلي بما نستطيع من رأي ومن إسقاط الهمة والاهتمام على الخيارات المتاحة للتعامل العقلاني وسنحتذي ونتعظ من دروس الماضي وما لدينا من شبه يقين عن طبائع الشعوب في منطقتنا أي بلدان العالم الإسلامي والعربي.

منذ بضعة أسابيع صرنا نرى اجتهادات محمودة في باب وضع الدستور الذي طال غيابه عنا، لأن الذي يحكم البلاد لم يرد شيئا يقف في وده هيمنته المطلقة على مقدراتنا وأموالنا وأرواحنا.

من ضمن الخيارات التي طرحت، تعرض البعض لوضع دستور يعتمد الديمقراطية والانتخاب الحر المباشر من خلال نظام جمهوري رئاسي، وهنا نتوقف قليلا عن مسألة انتخاب "رئيس" لليبيا، حسب ما سيقتضيه هذا الخيار الدستوري.

نشرع بالقول بأنه وبحكم  وضعنا الاجتماعي، نحن لا نزال شعب متخلف عن ركب الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية في حكم البلاد وإبداء الرأي، عندما يأتي إلينا "زعيم" – على ظهر دبابة أو غير ذلك-  ينادي بالإصلاح والقضاء على الفساد والعدل والرخاء والاستقلال، إلى آخر المنظومة، تهب "جماهير" الشعب للتأييد والهتاف للرئيس وتنتظر الانفراج الذي لا يأتي، الزعيم في واقع الحال قد يكون حسن النية ونحن بطبيعتنا لا نشارك، وننتظر من "الأب الكبير" أن يقوم بكافة الأدوار والمهام، وهو عادة يفضل ذلك لأن الشعب لا يفقه في شؤون إدارة الحكم والتصرف بالأموال.

 وبفضل جوقات المطبلين والمنافقين والنفعيين والانتهازيين، يتم إخراج صورة حالمة ساحرة لقدرات الرئيس ومدى انشغاله وتهيل عليه صور الإعجاز والوحدانية، أي أن البلاد لن تصير بلدا إلا به، فهو الزعيم الأوحد الفذ وهو القائد الذي لا يشق له غبار وهو حامل لواء النصر في جميع المعارك (الوهمية في الغالب)

 لماذا تصدق عامة الشعب هذا الدجل؟ لعل السبب يكمن في نزوعنا أو ربما لحاجتنا إلى زعامة تنوب عنا وتقضي بيننا، هي البطريركية بذاتها أي التشوق إلى أب كبير يقوم مقامنا في حكم أنفسنا بأنفسنا.

 هذا للأسف لا يحدث فزعيم من هذا النوع مطلق القوة والسلط

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: عن التصرف في أموال الشعب الآن، هل من ضوابط؟

دون شك المجلس الانتقالي له صلاحيات التصرف والمبادرة بإجراءات تشريعية وتنفيذية وإدارية وعسكرية ومالية وكل ما تستلزمه مسيرة الثورة وتحرير البلاد، الصلاحية نابعة من شرعية ارتضائية عبر عنها شباب الثورة وجموع الشعب والمجالس المحلية وبيانات الانضواء من كافة رقاع الوطن تقريبا، ولم يخرج صوت يعارض، اللهم بعض الآراء التي كانت تطالب بديمقراطية وانتخابات، فحوى هذه الآراء صحيح وله سند ولكن غاب عن القائلين بها أن الوضع وحرب الإبادة التي يشنها القذافي على شعب ليبيا لم تكن تسمح بانتخابات وتعداد سكاني وتقسيم دوائر، إذن فهي شرعية استثنائية تنضبط باتخاذ ما يلزم بحدود المصلحة وعدم التعدي على حقوق المواطن الأساسية التي يطمح إليها والتي كانت الدافع الرئيس لاندلاع الثورة. كذلك لم يكن هنالك بد من قيام "جسم" يمثل الدولة المنشودة ويجسد الثورة كمحاور مع المجتمع الدولي والقيام بما يلزم لإحكام السيطرة على البلاد والتخلص من عصابة السطو المسلح التي قبضت على رقابنا طوال أربعة عقود. وإعادة بناء الدولة لكي تصبح دولة قانون كما كنا دوما نحلم.

الحكومة القائمة سلفا كانت مركزية إلى أبعد الحدود يمسك بكل خيوطها ثلة من الأزلام معظمهم من السرّاق ومن غير ذوي الكفاءة وعندما انهارت قوات القائد الهارب بالمنطقة الشرقية عانينا من غياب الهيكلية الإدارية والسيولة المالية والوقود إلى غير ذلك، ومع ذلك قام المجلس الانتقالي بمجهودات جبارة تكللت بالنجاح واعترف بنا العالم واستطعنا إيصال صوتنا وقضيتنا ومطالبنا إلى العالم أجمع الذي تعاطف معنا وساندنا.

بطبيعة الحال يرجع الفضل في كل ذلك لله أولا ولشباب الثورة الذين يغذونها، وما زالوا، بدمائهم وأرواحهم، ثم إلى المجلس الوطني والكتائب التطوعية وكل من

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: العسكر واستعمال القوة والديمقراطية

ما يجري الآن في ليبيا قد يدعو البعض للشك في إمكانية استقرار الأوضاع بالسرعة المطلوبة التي يجب أن تتوافق مع الخطوات التالية المزمعة ابتداء من إقرار قانون الانتخاب ثم تفعيله لتشكيل المؤتمر الوطني ووضع الدستور والموافقة عليه وبعدها انتقال السلطة للبرلمان والحكومة التي يفرزها. أهم أسباب الشعور بعدم الاستقرار هو انتشار السلاح وعدم القدرة الظاهرة على تجميعه وتسلميه لنواة الجيش الوطني تحت التأسيس ناهيك عن الاشتباكات هنا وهناك بين بعض العناصر المسلحة.

يبدو لأول وهلة بأن المجلس الوطني الانتقالي وحكومته يعانيان من عجز واضح في ضبط الأمور والتردد أو عدم القدرة على فرض النظام باستعمال القوة، نضيف إلى ذلك ما يتردد عن اختراقات لحدود البلاد وتهريب السلاح والسلع وحتى البشر عبرها مما قد يكون دفع ببعض الدول إلى التدخل بصورة مواربة دون استئذان

 ولا ريب سيشكل ذلك، إن صحّ، تعقيدات وتوترات في العلاقات نحن في غنى عنها الآن، أصبح الناظر إلى ليبيا من الخارج يرى فيها صورة لدولة فاشلة عاجزة عن فرض سيادتها.

هذه الصورة التي قد يستنتجها البعض، مبررة بفعل الأحداث المتواترة، هي قاتمة وقد تؤدي إلى أننا سنسمع قريبا الحديث عن استجلاب قوات أجنبية من قبعات زرق كتلك الخاصة بالأمم المتحدة أو غيرها من تجمعات دولية أخرى لحفظ الاستقرار، وسيذكرنا ذلك بعلميات مشابهة حدثت في العديد من دول العالم ولم تحظى كلها بالنجاح المأمول. وهذا يدفعنا للسؤال المؤرق:  ما العمل؟

أولا لدينا الطاقة والعزيمة النابعة من ثورة فبراير على مواجهة الأعباء والمصاعب، الثوار الذين استطاعوا القضاء على القذافي ونظامه قادرون دون أدنى شك على الإسهام في تحقيق المهمة، أي إشاعة الأمن وضبط السلاح وفسح المجال لمؤسسات الدولة للشروع في عملها وتنفيذ ما تراه وتقرره

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: قادة ثورة أم أمراء حرب؟

من المفهوم ومن المتفق عليه أن الثورة الليبية كانت عفوية كرد فعل متأخر على الظلم والفساد وسيادة عصابة سطو مسلح على مقدرات الوطن وموارده لحسابهم الخاص ولا يتلقى المواطن إلا الفتات، لم يكن أحد يفكر في شن حرب بل كان الأمر مطالب مشروعة ومشروع أيضا التظاهر في سبيلها ولكن النظام لم يكن يعير المواطن أية قيمة كانت، المواطن بالنسبة له هو الذي يؤيد ويصفق ولا بأس أن ينال بعض هؤلاء قليلا من العطايا، كان الأمر بالنسبة لهذا النظام الذي عميت "بصيرته" لا يتعدى سوى شرذمة يجب سحقها فورا دون تردد فكان استعمال النيران الكثيفة والقوة المفرطة، لقد حفر النظام بذلك قبره فلقد شعر المواطن أن لا عودة عن طريق الثورة وصارت المقاومة كيفما كانت لا تعرف توقفا وصارت الحرب بالإكراه. انتصرت الثورة التي اشتعلت بفعل شباب لم يكمل معظمهم عقده الثالث والتف الشعب حولها وحولهم فكانوا لهم نعم المعين والسند. انهارت "دولة" النظام" ومؤسساته الأمنية ورحل الطغاة إلى غير رجعة. بقي أن ندرك بأن المعركة الآن لم تعد حربا ضد نظام قد ولى، بل بالأحرى معركة بناء وترسيخ مفاهيم دولة سيادة القانون والعدالة والشفافية والمساءلة والمحاسبة. بطبيعة الحال ليس لدينا ولا نعلم بسابقة عبر التاريخ عن "كتيب إرشادات" عن كيفية صناعة الثورة وإدارتها عندما تكون نابعة مباشرة من إرادة شعبية عارمة وعفوية. لا يجب علينا الاندهاش عندما ظهر لنا الفراغ الهائل في بنية الدولة التي كانت أصلا هشة غير منتظمة  لا تخضع سوى لترّهات الصقر الوحيد الذي هوى. كان لابد لهذا الفراغ أن يشغل وكنا نأمل في خروج قادة يديرون دفة الأمور بالحكمة المنشودة. خرج بالفعل العديد منهم في كافة أرجاء البلاد، البعض كان يأخذ في اعتباره مصلحة الوطن وضرورة السعي للإسراع في فرض النظام ونشر الأمن حتى يتسنى لنا إعادة بناء دولة القانون، بعض آخر لم يكن على المستوى المطلوب وكان يرى في نفسه "المنقذ" المنتظر فكانت تصرفات وانتهاكات تسيء للثورة أ

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

رمضان جربوع: قطط الثورة السمان

(نشر بصحيفة ليبيا اليوم المطبوعة بتاريخ 13/2/2012) دون شك إنه لمحزن أن نتحدث عن ظاهرة قد أخذت تشيع بيننا، أي ظاهرة القفز فوق المقاعد واحتلال مواقع من قبل البعض عن تخطيط و"خبرة" سابقة ومن آخرين انتهزوا الفرصة المتاحة لضعف دوائر ساسة البلاد وعدم كفاية أدائهم، وهؤلاء تحديدا نتاج ثقافة الفساد التي كانت شائعة في بلادنا إبان عهد القذافي ولم يستطيعوا أن يقاوموا وغلّبوا مصالحهم على الوطن.

نسمع أرقاما فلكلية يتداولها الناس تتعلق ببدء انتشار الفساد في البلاد ولكن المؤسف أنه في هذه المرة من قبل بعض من انتحل هوية "الثورة" يرتدون اللباس ويرفعون علم الاستقلال ومنهم من يحمل السلاح لا يريد أن يتخلى عنه، خطف وإفراج مقابل فدية، سطو على مساكن واستيلاء على سيارات ومباني إدارية تشغلها "كتائب" وتشكيلات عسكرية ناهيك عن مجالس عسكرية بلغت كما يقال أكثر من مائة مجلس في منطقة طرابلس لوحدها. والحجة المقدمة هي الحفاظ على الأمن متناسين أنهم أصبحوا بهذا الفعل جزء من المشكلة وليس جزء من الحل.

لا نعمم، فهنالك ثوار حملوا السلاح وضحوا بالغالي والنفيس وعندما تحقق الانتصار رجعوا وتركوا السلاح، ولكن الإشكالية تقع جزئيا في خروج مشاحنات قديمة بين بعض فئات المجتمع وظهور النزعة القبلية والجهوية بشكل واضح كنا نتصور أنها رحلت عنا.

يقول البعض أن السبب الرئيسي يكمن في تردي الأمن وأنهم أي "الثوار" بتشكيلاتهم لن يتخلوا عن سلاحهم ومواقعهم حتى يستتب هذا الأمن ويتم إعادة تأسيس الجيش والشرطة، ولا ندري كيف يتم ذلك وهم بفعل تواجدهم يمنعون هذا التأسيس وكأنهم يدعون جهارا إلى مواجهات مسلحة بين السلطة القائمة وبينهم.

الخطر الذي نخشاه هو ازدياد استشراء الفساد وتكون طبقة جديدة من الأثرياء، يحوزون ثروات غير شرعية، وهم أشبه

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

استقرار مصر في يد جـيش منـقـسم

إليزابيث بوميللر - نيويورك تايمز، ترجمة رمضان جربوع/

"في اللحظة التي يرى فيها القادة أن مصلحتهم لم تعد في الحفاظ على الرئيس، فسيقومون فورا بتنحيته".

برقية سرية أرسلت إلى واشنطن من السفارة الأمريكية بالقاهرة في سنة 2008 أفادت بأن أحد الضباط الغاضبين (بوسط الهرمية العسكرية) أشار إلى وزير دفاع  البلاد - ذي النفوذ الواسع، المارشال محمد طنطاوي بأنه مجرد "جرو لمبارك" – غير كفؤ، هرم، ولكنه شديد الولاء للرئيس المحاصر الآن.

برقيات سرية أخرى وفرتها "ويكيليكس" عرضت انتقادات أقسى للمارشال طنطاوي، كانت تخبر الجنرال ديفيد بيتريويس (مسؤول قيادة الولايات المتحدة المركزية في حينها)، بأن "إستعدادية وتكتيكات القوات المسلحة المصرية تحت إمرة المارشال طنطاوي قد تحللت واضمحلت" ومع ذلك نرى في برقية شهر ديسمبر 2008 ما يفيد بأنه ما زال يحتفظ بدعم حسني مبارك وقد يبقى في منصبه لسنوات قادمة عديدة.

بينما ترجَ الثورة طوال الاثنى عشر يوما السابقة أساسات مصر، تؤيد الآن إدارة الرئيس أوباما عملية انتقال للسلطة، يدعمه المارشال طنطاوي وكبار الضباط القياديين، وهؤلاء سيسهلون خروج ولي نعمتهم من السلطة. موظفو الإدارة الأمريكية الكبار يقولون بأن الطبقة العسكرية الثرية والكاتمة لأسرارها، هي من يحوز المفاتيح لحكم مصر ومستقبلها وبالتبعية استقرار العالم العربي. ومع ذلك يقرً هؤلاء المسؤولون بأن هنالك الكثير مما يغيب عنهم عن هذه المؤسسة (الجيش) وإن لم تكن جبلا صخريا، فهي تدير في الواقع اقتصادا موازيا، من خلال نوع من "الشركات العسكرية"، تنشغل في إنتاج الإليكترونيات، الأدوات المنزلية والملابس والطعام.

على الرغم من قيام البنتاغون بالترويج لروابطها المتينة مع العسكرية المصرية (التي تتلقى 1.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة) إلا أن كبار المسؤولين يقرون بأنه لا وزير الدفاع (روبرت جيتس) ولا الأدميرال مايك مولين (رئيس الأركان المشتركة)؛ لديهم علاقات وثيقة مع نظرائهم المصريين.

في سبيل ضمان أن يتولى الجيش الحفاظ على سلام ما في الشوارع لكي تتاح الفرصة لقادة المعارضة لإجراء المحادثات،، قام السيد روبرت جيتس بمهاتفة المارشال طنطاوي أربع مرات خلال الأسبوع الماضي؛ الأدميرال مولين تحادث مرتين مع رئيس أركان الجيش المصري الجنرال سامي حافظ عنان.

 ولكن هذا ليس هو الوضع الذي يمكنك أن تقول فيه "مرحبا يا حامد معك بوب!" كما يقول أحد الموظفين العالمين ببواطن الوضع.

الأمريكيون لا يملكون اليقين حول تفكير القادة من ذوي الرتب الوسطي، والتي تعتبر متعاطفة مع المتظاهرين، بل وليسوا متأكدين بأنهم لن ينفصلوا عن الجنرالات المؤيدين لحسني مبارك، يقول الخبراء بأن فرص هذا الانفصال تبدو الآن واهية.

ولكننا نرى في برقية شهر سبتمبر 2008 من السفارة الأمريكية في القاهرة الموجهة للبيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون إقرارا بوجود حالة من الامتعاض من قبل قادة الجيش من الصف الأوسط تجاه القيادة العسكرية الأعلى "المتكلسة"!.

وتتحدث البر

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : ترجمات |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج